بانک مقالات و اخبار

مقامات شركت دولتى مخابرات پس از تكذيب چندباره موضوع ضرر و زيان اپراتور دولتى ايران به دليل قطع چهل روزه سرويس پيام كوتاه(SMS) پذيرفته‌اند كه تنها بخشى از خسارت ناشى از قطع، با سود ناشى از مكالمه بيشتر كاربران موبايل جبران شده است.

اين سيستم شب قبل از دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهورى ايران در سراسر كشور قطع شده بود و پس از گذشت حدود يك ماه در بخش‌هايى از كشور دوباره شروع به كار كرد. اما بعد از اين مدت نيز با وارد شدن ناآرامى‌هاى اخير ايران به فاز جديد، پس از يك روز وصل شدن سيستم امكان استفاده از آن براى كاربران و اپراتورهاى پيام‌كوتاه غيرممكن شد تا بالاخره اول مردادماه روابط عمومى وزارت ارتباطات اعلام كرد كه اين سرويس در تمام اپراتورها قابل استفاده است.

روابط عمومى شركت مخابرات ايران در روزهاى نخست قطعى سامانه پيام كوتاه اپراتورهاى مخابراتى با ابراز بى‌اطلاعى از دليل قطعى پيام كوتاه، به شكلى پاسخ رسانه‌هايى كه به دنبال دليل قطعى پيام‌كوتاه بودند مى‌داد كه گويا اين مشكل فنى است و ارتباطى به وقايع سياسى اخير ندارد اما هفته گذشته و در يك جلسه خبرى روابط عمومى وزارت ارتباطات، پاسخ خبرنگارانى كه وزير ICT را بابت قطعى اس‌ام‌اس‌ها مورد هجوم سوال قرار داده بودند، به اين ترتيب داد: "قطع اس‌ام‌اس دست وزير ارتباطات نيست. اين قطعى توسط مراجع ديگرى صورت گرفته است كه خودتان هم مى‌دانيد."

از سوى ديگر بسيارى از مقامات مسئول در طول هفته‌هاىگذشته تاكيد داشتند كه قطع خدمات پيام‌كوتاه ضرر و زيانى متوجه شركت‌هاى مخابراتى نكرده است و افزايش مكالمات صوتى و استفاده مجدد كاربران پس از وصل شدن اين سامانه، خسارت ناشى از مشكل فوق را جبران خواهد كرد.

وصل مجدد سرويس پيام كوتاه در حالى اتفاق افتاده است كه استقبال كاربران براى استفاده مجدد از اين سرويس سابقا محبوب در ايران مناسب نبوده و بسيارى از معترضان به محدوديت فوق از قصد خود برای تحريم استفاده از اين سرويس، با هدف افزایش دامنه خسارت اپراتورهاى مخابراتى و دولت می گویند.

ابعاد خسارت وارده

اگر روزهاى داغ قبل از انتخابات را كه در آن شهروندان ايرانى با ركوردشكنى در تعداد ارسال اس‌ام‌اس براى كانديداى مورد نظر خود تبليغ مى‌كردند را در نظر نگيريم، با توجه گزارشى كه صابر فيضى، مديرعامل شركت مخابرات ايران به شركت بورس تهران ارائه كرده است كاربران اپراتور دولتى "همراه اول" پيش از قطع شدن سرويس پيام كوتاه به طور متوسط روزانه هفتاد ميليون پيامك ارسال مى‌كردند كه اگر پيام‌هاى ارسالى از سوى كاربران ديگر اپراتورهاى موبايل، ايرانسل و تاليا، را با همين نسبت محاسبه كنيم به نظر مى‌رسد قطع سرويس SMS در ايران از ارسال روزانه يكصد ميليون پيامك جلوگيرى كرده و در مدت چهل روز فقدان اين سيستم، اپراتورهاى مخابراتى ايرانى درآمدى در حدود ۸ ميليارد تومان از دست داده‌اند.

صابر فيضى در گزارش وضعيت مالى خود به بورس اعلام كرده است كه استفاده كاربران از مكالمه صوتى (به عنوان جايگزين سامانه پيام كوتاه) تنها ده درصد افزايش پيدا كرده است كه در بهترين وضعيت تنها رقمى معادل يك ميليارد تومان از ضرر فوق را جبران كرده است.

بخش ديگرى از ترافيك غيرصوتى شبكه‌هاى تلفن همراه در ايران از طريق سه شركت ارائه‌كننده خدمات ارزش افزوده تامين مى‌شود و اين شركت‌ها با عدم ارسال پيامك‌هاى تبليغاتى و انبوه به روال معمول به طور تقريبى در طول دوره مذكور رقمى بين ۲ تا ۳ ميليارد تومان ضرر كرده‌اند و در حال حاضر و پس از رفع مشكل سامانه پيام‌كوتاه، ظاهرا بخش اعظمى از مشتريان اين شركت‌ها علاقه‌اى به ادامه قرارداد خود و استفاده از روش‌هاى تبليغاتى مبتنى بر اس‌ام‌اس ندارند.

كاربران هم ادعاى خسارت مى‌كنند؟

در طول روزهاى گذشته سئوال بسيارى از رسانه‌هاى ايرانى از مقامات وزارت ارتباطات اين بوده كه خسارات وارد شده به شركت‌هاى خصوصى فعال در اين حوزه و كاربران در اثر قطع سرويس پيام‌كوتاه به چه نحو جبران خواهد شد. اما مدير روابط عمومى شركت مخابرات ايران در پاسخ به ابهام فوق عنوان كرد: "اخذ آبونمان از مشتركان فقط براى سرويس مكالمه است و مخابرات براى سرويس هاى ارزش افزوده آبونمان نمى گيرد."

داوود زارعيان درگفت وگو با يك سايت تخصصى تلفن همراه در ايران، موبنا، در پاسخ به اين نظر كه مخابرات براى جبران خسارت ناشى از قطع پيامك‌ها نبايد از مشتركان خود مبلغ آبونمان دريافت كند تاكيد كرده است كه "با كاهش و افزايش يك سرويس ميزان آبونمان تغيير نمى كند."

بر اساس شواهد به نظر می رسد پس از مشخص شدن روزهاى دقيق قطع سرويس پيام كوتاه مخابرات، برخى از كاربران موبايل قصد دارند از اپراتورهاى تلفن همراه به ديوان عدالت ادارى شكايت برده و ادعاى خسارت كنند.

اما در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات موجود امکان دریافت خسارت از سوی کاربران و شرکت های فعال بابت عدم دریافت سرویس پیام کوتاه مشخص نیست.

به ویژه از آن رو که هنوز قانونی واضح که حقوق کاربران و وظایف ارائه کنندگان خدمات ارتباطی در قبال آنها را تصریح کند وجود ندارد و قانون نظام جامع ارتباطات ایران هم که قاعدتا مبنای تعریف شرایط چنین تعاملی را ایجاد خواهد کرد، طبق برنامه پنجم توسعه مى‌بايست تا انتهاى سال جاری از سوى دولت آماده شده و به تصويب مجلس برسد.